ماده 1 - به منظور کاهش مشکلات استانهائی که از خشکسالی و یا سرمازدگی متحمل خسارت شده اند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1383 مبلغ یک هزار میلیارد ( 000 / 000 / 000 /000 / 1 ) ریال از محل اعتبار ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای اجرای طرحهای تأمین آب، جبران بخشودگی آب بهاء و حق النظاره آبهای کشاورزی به میزان صد در صد ( 100% ) و توسعه بیمه محصولات باغی در برابر سرما زدگی به صورت صد در صد ( 100% ) به شرح ذیل اختصاص دهد:
1 - اجرای طرحهای تأمین آب با اولویت استانهائی که شدت خسارت در آنها بیشتر است مبلغ ششصد میلیارد ( 000 /000 / 000 / 600 ) ریال.
2 - جبران بخشودگی آب بهاء و حق النظاره آبهای کشاورزی تا مبلغ سیصد میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 300 ) ریال به میزان صد در صد ( 100% ) از طریق پرداخت به شرکتهای آب منطقه ای استانها و شرکت آب و برق خوزستان و شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان.
3 - توسعه بیمه محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی و سرمازدگی به میزان یکصد میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 100 ) ریال از طریق پرداخت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
تبصره - استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید تجهیزات اداری و اتومبیل و ساختمان و زمین ممنوع است.
ماده 2 - سود پیش بینی شده و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکهای کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی 1383 - 1382 دچار خشکسالی و یا سرمازدگی شده و موعد بازپرداخت آنان در سال 1383 - 1382 است از سوی بانکها مورد مطالبه قرار نمی گیرد. این اقدام رأساً از طرف بانکهای کشور و بدون نیاز به مراجعه کشاورزان عملیاتی می شود و نظام بانکی در صورت مطالبه کسانی که سود و دیرکرد خود را پرداخت کرده اند موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب بستانکار مطالبه کنندگان ثبت نماید.
ماده 3 - از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است.
ماده 4 - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون که از زمان تصویب لازم الاجراء است، گزارش عملکرد اجرایی مواد مختلف این قانون را به تفکیک استان های کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.